<p class='article-text'>أعلنت وزارة التجارة الصينية اليوم السبت أن نائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفينغ سيقود وفدا إلى الولايات المتحدة لإجراء مشاورات اقتصادية وتجارية مع الجانب الأمريكي من 19 إلى 23 سبتمبر الجاري.</p><p class='article-text'>وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إن الجانبين سيجريان مشاورات حول القضايا الاقتصادية والتجارية ذات الاهتمام المشترك، مسترشدين بالتوافق المهم الذي توصل إليه رئيسا الدولتين.</p>

وفد صيني رفيع يجري محادثات تجارية مع أمريكا

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> قالت الصين إنها تواصل دعم التوصل إلى حل دبلوماسي للحرب بين الولايات المتحدة وإيران، في بيان صدر متأخرا قبيل إعلان الولايات المتحدة إجراءات تستهدف معاقبة الشركاء الاقتصاديين لطهران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نائب وزير الخارجية الصيني مياو ديو، خلال محادثات مع نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي في بكين يوم 17 أغسطس، وفقا لبيان نُشر اليوم الأحد: "تراقب الصين عن كثب الوضع في الشرق الأوسط، وتعمل بنشاط على تعزيز محادثات السلام". ولم تكشف وزارة الخارجية الصينية في وقت سابق عن الاجتماع، كما لم تقدم تفسيرا للتأخر في نشر تفاصيله بعد نحو أسبوع من انعقاده، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب توقيت نشر البيان أهمية، إذ يأتي قبل يوم من الموعد المقرر لوزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت للكشف عن خطة تهدف إلى نقل الصراع من تبادل الضربات المتبادلة في أنحاء الشرق الأوسط إلى عزلة اقتصادية شاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران وشركاءها التجاريين، بعد أن فشلت أشهر من الضربات العسكرية والحصار البحري في إجبار طهران على الاستسلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشتري الصين الجزء الأكبر من النفط الإيراني، وكانت ثاني أكبر شريك تجاري لإيران في عام 2025، بعد الإمارات العربية المتحدة، التي أعلنت هذا الأسبوع قطع جميع علاقاتها الاقتصادية مع طهران، متهمة إياها بإطلاق صواريخ باليستية على أراضيها.</div></p>

الصين تجدد دعمها للحل الدبلوماسي في الحرب بين واشنطن وطهران

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال رئيس وزراء كندا مارك كارني يوم السبت إن كندا ​ستفرض رسوما جمركية على بعض واردات الولايات المتحدة، ردا على الرسوم الجمركية الجديدة بواقع 50 بالمئة التي فرضها ‌الرئيس الأمريكي دونالد ​ترامب، وذلك بعد انهيار المحادثات التجارية بين البلدين الجارين. وتُشكل الرسوم الجمركية على واردات أمريكية من بينها الصلب والإلكترونيات، والتي ستدخل حيز التنفيذ في الثامن من سبتمبر، تدهورا إضافيا في العلاقات بين الشريكين التجاريين والحليفين منذ فترة طويلة. </div></p><p class='article-text'>وفشلت الدولتان في التوصل إلى اتفاق تجاري في وقت متأخر من يوم الجمعة، حيث ألقى كل طرف باللوم على الآخر في إفشال ثلاثة أيام من المفاوضات المكثفة. ويُعقّد هذا الانهيار مستقبل اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف الرسوم ⁠الجمركية الجديدة التي فرضها ترامب عددا كبيرا من القطاعات مثل الأثاث ومنتجات الألبان والأسمنت والملابس ومعدات الصيد والهوكي، وتغطي صادرات كندية تبلغ قيمتها نحو 20 مليار دولار عبر الحدود الجنوبية. ولا تمنح هذه الرسوم أي استثناء للمنتجات الكندية بموجب اتفاق الولايات المتحدة والمكسيك وكندا الذي كان يوفر حماية لمعظم الصادرات الكندية إلى الولايات المتحدة على مدى 18 ‌شهرا الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كارني في مؤتمر صحفي "سترد كندا على الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها واشنطن بنفس القيمة، دولارا بدولار، لحماية العمال والمزارعين والأسر والشركات الكندية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأضاف، ردا على سؤال حول ما إذا كانت كندا منخرطة في حرب تجارية "يكون المرء في ‌حالة حرب عندما يتعرض لهجوم. لقد تعرضنا لهجوم". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد كارني من قادة العالم القلائل الذين ‌ردوا على الرسوم الأمريكية، وتعهد بإقامة تحالفات تجارية وعسكرية جديدة، على الرغم من اعتماد كندا على الولايات المتحدة في ‌ما يقرب من 70 بالمئة من صادراتها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف الممثل ‌التجاري الأمريكي جيميسون جرير الخلاف بأنه "فرصة ضائعة لكندا للشراكة مع الولايات المتحدة"، مؤكدا عدم وجود خطط لإجراء محادثات جديدة مع كندا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جرير لشبكة فوكس نيوز "نمضي قدما في ​إجراءات للرد على التدابير الكندية... لطالما ‌حظيت كندا بأفضل اتفاق، وكان لا ​يزال بإمكانها الحصول على اتفاق أفضل، لكنها لم ترغب ⁠في ذلك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر كارني في خطاب ألقاه من مبنى البرلمان في أوتاوا أن الرسوم الجمركية ستؤثر على قطاعات مثل الصلب ومنتجات الألبان والأجهزة المنزلية والمعدات ​الزراعية ولب الورق والورق ⁠والإلكترونيات، وستشمل أيضا منتجات خاضعة حاليا ⁠للرسوم الجمركية غير المبررة .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كارني إن الحكومة ستعلن التفاصيل خلال الأيام القليلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "لا يمكننا قبول ما عرضوه، ولن نقدم ما طلبوه". وكان ترامب قد عبر عن أمله في التوصل إلى اتفاق مع كندا يوم الجمعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن كارني قال إن مطالب الإدارة الأمريكية ⁠في اللحظة الأخيرة أوقفت التقدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال "في الأيام القليلة الماضية، اقترحت الولايات المتحدة شروطا جديدة غير اقتصادية وغير عادلة قوضت الفوائد الصافية لكندا، مما أثار الشكوك حول موثوقية أي اتفاق"، مضيفا أن هذه المطالب تضمنت تقييد قدرة كندا على إبرام اتفاقات تجارية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع كارني أن كندا ستعلن الأسبوع المقبل عن تدابير داعمة للقطاعات المتضررة من الرسوم الأمريكية الجديدة، إلى جانب فرض رسوم جمركية جديدة على الولايات المتحدة.</div></p>

كندا ترد بالمثل.. رسوم جديدة على الواردات الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">كريستين موراي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاعتماد على الدفع النقدي راسخ بشكل لافت بين الأغنياء والفقراء في المكسيك على حد سواء. ففي محال بيع خبز التورتيلا، ومحطات الوقود، وعلى الطرق الخاضعة للرسوم، يمكن دفع ثمن كل شيء تقريباً بالأوراق النقدية، من حفلات الزفاف الفاخرة لأتعاب العلاج الطبي الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة إلى المشتريات التي تقل قيمتها عن 500 بيزو (نحو 30 دولاراً)، يقول نحو 85 % من المكسيكيين إنهم يستخدمون النقد في الغالب.</div></p><p class='article-text'>وتخشى الشركات والعمال العاملون في القطاع غير الرسمي الاضطرار لدفع الضرائب إذا تمت المدفوعات عبر النظام المصرفي، في حين يمكن أن تكلف معاملات البطاقات الشركات الصغيرة ما بين 2 و4% من قيمة كل عملية بيع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الاعتماد على البيزو النقدي يمثل ظاهرة غير معتادة بالنسبة لاقتصاد معقد من الاقتصادات ذات الدخل المتوسط، وهو في الوقت نفسه أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللنظام الحالي سبب، فالنقد يتيح التهرب الضريبي والفساد والجريمة. ووفقاً للائحة اتهام أمريكية حديثة، كانت الرشى الشهرية التي يزعم أن تنظيم «كارتل سينالوا» الإجرامي يدفعها لعدد كبير من المسؤولين الحكوميين تدفع من صندوق كبير مملوء بالنقد. </div></p><p class='article-text'>والسياسيون من أكثر مستخدمي النقد حماساً، إذ يقول خبراء تمويل الحملات الانتخابية إن جزءاً ضئيلاً فقط من التبرعات يتم الإعلان عنه رسمياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد فشل محاولات سابقة، تقول الحكومة الحالية إنها تستعد لدفع الاقتصاد نحو التحول الرقمي بصورة جادة. وقد عهدت الرئيسة كلوديا شينباوم لأحد أقرب مستشاريها، خوسيه أنطونيو بينيا ميرينو، بتنسيق خطة تهدف للتوسع في استخدام المدفوعات الرقمية. ويقول هو وآخرون إنها تريد أن يكون ذلك جزءاً من إرثها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال في مقابلة: «كانت الرئيسة تفكر في هذا الأمر منذ البداية، منذ المرحلة الانتقالية. وفي عام 2027، سيجري ما لا يقل عن 50% من البالغين عملية دفع رقمية واحدة على الأقل. وأعتقد بصراحة أن النسبة ستكون أعلى من ذلك.. وفي النهاية، إذا قدمت منتجاً يحل مشكلة، فسيتم اعتماده».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هناك أسباباً تدعو إلى التشكيك. فمنذ سبع سنوات، أطلق البنك المركزي منصة «كودي» للمدفوعات، التي تشبه منصة «بيكس» البرازيلية ذائعة الانتشار. لكن المستهلكين بالكاد لاحظوا وجودها، إذ لم تروج لها البنوك والشركات، كما كانت تجربة المستخدم معقدة وغير سلسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بينيا ميرينو: إن فريقه درس نموذجين من أنجح التجارب في العالم، وهما «واجهة المدفوعات الموحدة» (UPI) في الهند و«بيكس» في البرازيل.</div></p><p class='article-text'>وفي الحالتين، انخفض استخدام النقد بصورة حادة وحلت محله مدفوعات مجانية مباشرة من حساب لآخر، ما أدى للاستغناء عن رسوم البطاقات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن خطة شينباوم مكونات عدة، بينها تبسيط منصة «كودي» والترويج لها. وتشجيع الشركات غير الرسمية على فتح نوع جديد من الحسابات المصرفية عبر الإنترنت لا يرتبط برقم التعريف الضريبي. كما دفعت باتجاه إلزام محطات الوقود وأكشاك تحصيل رسوم الطرق بقبول المدفوعات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشرف بينيا ميرينو، الذي تولى رقمنة جزء كبير من حكومة العاصمة، عندما كانت شينباوم تشغل منصب العمدة، على وكالة اتحادية جديدة للتحول الرقمي والاتصالات، تتمتع باختصاصات واسعة.</div></p><p class='article-text'>وقال: إن برامج المساعدات الاجتماعية الحكومية تمثل نقطة انطلاق واضحة. وستوزع الحكومة هذا العام نحو تريليون بيزو (57.3 مليار دولار)، يذهب معظمها لكبار السن والطلاب وذوي الإعاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب قواعد جديدة للبنك المركزي، يجب على جميع البنوك في البلاد اعتماد تجربة مستخدم موحدة لمنصة «كودي» بحلول نهاية العام، مع إتاحة خيارات استخدام أرقام الهواتف وأسماء المستخدمين لإرسال المدفوعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول القطاع المصرفي إنه يؤيد الخطة. وقال إيميليو رومانو، رئيس الجمعية المصرفية المكسيكية: «إنها نقطة البداية للحد من الاقتصاد غير الرسمي، وتحسين الإنتاجية، وزيادة الإيرادات الضريبية، وتعزيز الشمول المالي، بل وحتى خفض معدلات الجريمة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتوقف نجاح السياسة على مدى جودة تجربة «كودي» الجديدة، وعلى ما إذا كان القطاع غير الرسمي في المكسيك، الذي يمثل أكثر من نصف القوة العاملة، سيقتنع بأن فوائد التحول إلى المدفوعات الرقمية تفوق مخاوفه من أن يؤدي ذلك في نهاية المطاف إلى إخضاعه للضرائب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتقدم بعض الشركات الكبرى بالفعل في هذا الاتجاه. فمتاجر «تيينداس 3 بي» لبيع السلع بأسعار مخفضة، والتي تتوسع سريعاً، تختبر متاجر تقبل النقد و«كودي» فقط، بهدف الاستغناء عن رسوم البطاقات.</div></p><p class='article-text'>وقال بينيا ميرينو: إن الحكومة تجري محادثات مع شركات مثل «بيبسي» و«جروبو موديلو» وغيرها من الشركات التي تزود المتاجر الصغيرة بالسلع، لتوسيع نطاق المدفوعات الرقمية. وتمتلك هذه الشركات عمليات معقدة للغاية، وأحياناً محفوفة بالمخاطر، لنقل النقد في مناطق متفرقة من المكسيك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «إنها تصل إلى أماكن يكاد لا يصل إليها أحد غيرها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المفارقة هي أنه إذا نجحت المكسيك في ذلك، فقد تواجه مشكلة من نوع مختلف. فقد فرضت إدارة ترامب هذا العام رسوماً جمركية على البرازيل، جزئياً بحجة أن منصة «بيكس» لديها عاملت شركات المدفوعات الأمريكية بصورة غير عادلة. </div></p><p class='article-text'>لكن نظراً إلى المشكلات التي يمثلها النقد حالياً، فقد تكون تلك مخاطرة المكسيك مستعدة لتحملها.</p>

هل يمكن انتشال المكسيكيين من إدمان الدفع النقدي؟

<p class='article-text'>علّق الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء الثلاثاء، تطبيق رسوم جمركية جديدة كان يعتزم فرضها على بعض السلع الكندية، عقب مفاوضات مكثفة بين البلدين استمرت حتى الساعات الأخيرة قبل انتهاء المهلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب في منشور على منصته "تروث سوشال"، إن قرار تعليق الرسوم الجمركية بنسبة 50% لمدة ثلاثة أيام جاء "بناء على حقيقة أن كندا والولايات المتحدة، ورهناً بإنهاء الإجراءات والوثائق الرسمية، توصلتا إلى اتفاق!".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء إعلان الرئيس الأميركي بعد محادثات طارئة أجراها مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، وذلك قبل ساعات قليلة من دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ منتصف ليلة الأربعاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن دون الخوض في تفاصيل الاتفاق، كتب ترامب "قد يعود مشروع خط أنابيب كيستون إكس إل العظيم الذي قتله جو بايدن النعسان منذ زمن، إلى الحياة"، علماً أنه دعا مراراً إلى إحياء المشروع الذي أوقفته إدارة الرئيس السابق وسط معارضة من جماعات بيئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب وقّع الشهر الماضي أوامر بفرض رسوم جمركية بنسبة 50%، متّهماً كندا بممارسة "معاملة تمييزية" ضدّ المنتجات الأميركية، ولا سيما المشروبات الكحولية والسيارات ومنتجات الألبان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، لفت رئيس الوزراء الكندي إلى أنه لا يزال هناك عمل يجب إنجازه، رغم تعليق الرسوم الأميركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد موقع "بوليتيكو"، الثلاثاء، بأن اتفاقاً من شأنه تجنّب الإجراءات الأميركية لا يزال ينتظر موافقة ترامب، فيما أكد مسؤول في البيت الأبيض لوكالة فرانس برس أن أيّ إعلان عن اتفاق سيصدر مباشرة عن الرئيس الأميركي. </div></p><p class='article-text'>وأضاف "إلى أن يحدث ذلك، ينبغي اعتبار أيّ حديث في هذا الشأن مجرد تكهنات لا تستند إلى أساس".</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال متحدث باسم رئيس الوزراء الكندي لوكالة فرانس برس إن كارني أجرى اتصالاً مع ترامب بعد ظهر الاثنين لبحث المفاوض<b>ا</b>ت التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف كارني المحادثات بأنها "حسّاسة ومكثّفة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدّر مؤسسة أوكسفورد إيكونوميكس أن تطال الرسوم المرتقبة نحو 5,5% من الصادرات الكندية إلى الولايات المتحدة، أي ما يعادل نحو 20 مليار دولار، محذرة من أن قطاع الصناعات التحويلية في وسط كندا سيتأثر بصورة أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل مفاوضون كنديون في واشنطن جهودهم للتوصل إلى اتفاق يجنّب بلادهم الرسوم الجديدة، وسط مساع للحصول على إعفاءات من الرسوم المفروضة على قطاعات السيارات والصلب والأخشاب والألومنيوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى المسؤول السابق في وزارة التجارة الأميركية كريستوفر باديلا أن إدارة ترامب تستخدم التهديد بالرسوم لانتزاع تنازلات من كندا خلال مفاوضات تجديد اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (USMCA)، محذراً في الوقت نفسه من أن اعتبارات سياسية قد تعرقل أي تفاهم تجاري محتمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير إن الهدف من الرسوم هو "تحميل كندا مسؤولية إجراءاتها الانتقامية ضد الولايات المتحدة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت المحكمة العليا الأميركية أبطلت في وقت سابق من العام الحالي جزءاً من الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها ترامب، ما دفعه للجوء إلى أساس قانوني مختلف لفرض الرسوم الجديدة على كندا.</div></p>

ترامب يعلّق الرسوم الجديدة على كندا بعد التوصل لاتفاق مبدئي

<p class='article-text'> تجري الولايات المتحدة وكندا جولة محادثات تجارية جديدة في محاولة للوصول إلى اتفاق قبل حلول الساعة الثانية عشرة من مساء اليوم وهو الموعد الذي حدده ترامب للوصول إلى اتفاق</p><p class='article-text'>وإذا لم يتوصل الجانبان إلى اتفاق، يهدد ترامب بفرض رسوم جمركية بمعدل 50% على منتجات كندية بقيمة 20 مليار دولار تتراوح بين عصي رياضة الهوكي وحتى خافضات اللسان.</p><p class='article-text'>وقال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني للصحفيين أمس  متحدثا باللغة الفرنسية "نحن نتفاوض .. المفاوضات مكثفة وحساسة للغاية. هذا ليس وقت الحديث العلني عن المفاوضات".</p><p class='article-text'>وأجرى كارني وترامب محادثات هاتفية أمس  بشأن المفاوضات التجارية الجارية بين البلدين، بحسب مكتب كارني، مشيرا إلى أنها محادثات اللحظة الأخيرة قبل انتهاء المهلة المقررة في الدقائق الأولى من صباح الغد.</p><p class='article-text'>وتشهد العلاقات التجارية بين كندا والولايات المتحدة توترات متكررة بسبب قضايا حساسة مثل واردات الأخشاب اللينة الكندية ووصول الولايات المتحدة إلى سوق الألبان الكندية.</p><p class='article-text'>ورغم ذلك، حافظت الدولتان على علاقات صداقة وتحالف تجاري مستمرة منذ عقود. ولا تزال الحدود الأمريكية الكندية، التي يبلغ طولها 5525 ميلا، مفتوحة، ويعبرها يوميا ما يقارب 330 ألف شخص وبضائع بقيمة ملياري دولار؛ ويعيش 800 ألف كندي في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>في الوقت نفسه يمثل نهج ترامب العدائي في التعامل مع كندا خروجا غير مسبوق عن العلاقة التقليدية بين البلدين. فقد فرض ترامب تعريفات جمركية على البضائع الكندية - في محاولة لإعادة التصنيع إلى الولايات المتحدة - كما تحدث مرارا عن رغبته في ضم كندا إلى الولايات المتحدة لتصبح الولاية الأمريكية الحادية والخمسين.</p><p class='article-text'>في المقابل تزايدت مشاعر الاستياء الشعبي في كندا ضد الولايات المتحدة، حيث جمعت عريضة تطالب بطرد السفير الأمريكي من أوتاوا، وهو حليف لترامب، ما يقرب من 218 ألف توقيع منذ 21 يوليو الماضي. وتتهم العريضة السفير بيت هوكسترا بـ"تطبيع" حديث ترامب عن ضم كندا، من بين أمور أخرى.</p>

محادثات اللحظة الأخيرة بين كندا وأمريكا لمنع تطبيق رسوم ترامب

<p class='article-text'><div data-empty="false">ايمي ويليامز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنها لحظة غريبة في حرب ترامب التجارية، فقد ولّت الأيام التي كان يكتب فيها تغريدات غاضبة على عجل، تهدد بفرض رسوم جمركية ضخمة على حلفاء الولايات المتحدة، وتتصدر الصفحات الأولى للصحف. </div></p><p class='article-text'>الآن، أصبحت تلك التهديدات أقل تكراراً، وغالباً ما تقابل بهز الأكتاف باستسلام؛ وأحد الأسباب هو فقدان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقدرته على استخدام صلاحيات فرض رسوم جمركية في «حالات الطوارئ»، بعد أن قيدت المحكمة العليا الأمريكية صلاحياته في فبراير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك سبب آخر يتمثل في الأجواء السائدة في الولايات المتحدة حالياً؛ فالإدارة تتجه مترنحةً نحو انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، وهي لا تزال غارقة في حرب مكلفة أدت إلى ارتفاع أسعار النفط، ما دفع التضخم إلى الصعود في مختلف أنحاء الاقتصاد الأمريكي، وربما كان اﻷثر الأشد تدميراً هو سعر البنزين في محطات الوقود. وقد أدى هذان العاملان معاً إلى تغيير نهج واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الأشهر الأخيرة، حذّر مستشارو ترامب من اتخاذ أي خطوة يمكن أن تؤدي إلى صدمات مماثلة لما حدث في الأيام الأولى من حربه التجارية، عندما تسببت الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها، في موجة هبوط حادة في أسواق الأسهم العالمية، وعمليات بيع كبيرة لسندات الخزانة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ ذلك الحين، شهدنا الكثير من الإعفاءات والاستثناءات والتعديلات المحدودة. كما شهدنا عدداً من التحقيقات المتعلقة بـ«الأمن القومي» التي كان من المتوقع أن تنتهي بفرض رسوم جمركية، لكنها خلصت بدلاً من ذلك إلى توصيات بإجراء مزيد من المحادثات. ومن أبرز الأمثلة على ذلك التحقيقات بموجب المادة 232 المتعلقة بالمعادن الحيوية وقطع غيار الطائرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولن يتخلى ترامب عن الرسوم الجمركية. كما أنه لم يغفر بعد للمحكمة العليا إسقاطها الحائط الذي أقامه في البداية. فقد نشر على منصته «تروث سوشيال» قبل بضعة أسابيع منشوراً هاجم فيه القضاة، متهماً إياهم بالتسبب في خسارة الولايات المتحدة «تريليونات وتريليونات الدولارات».</div></p><p class='article-text'>لكن الواقع هو أن قاضياً واحداً مثابراً في محكمة التجارة الدولية الأدنى درجة ظل يلاحق مسؤولي الجمارك اﻷمريكيين حتى أجبرهم حتى الآن على رد أكثر من 100 مليار دولار من تلك الرسوم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن من الإنصاف القول إن الحرب التجارية انتقلت إلى أيدي المحترفين؛ فمع اعتماد المسؤولين الأمريكيين الآن على مجموعة متشابكة من القوانين الأقل شهرة، أطلقت الولايات المتحدة سلسلة تحقيقات وتحريات جديدة يمكن أن تنتهي جميعاً بفرض رسوم جمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بدأت هذه التحقيقات تؤتي ثمارها. فقد فرضت الولايات المتحدة رسوماً تراوح بين 10 و12.5 في المئة على 60 شريكاً تجارياً بعد تحقيق في «العمل القسري»، بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، وذلك بالتزامن مع انتهاء سريان رسوم عالمية سابقة بنسبة 10%، كانت قد فرضت بموجب المادة 122 من القانون نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، أطلق المسؤولون تحقيقاً منفصلاً، تم أيضاً بموجب المادة 301، بشأن فائض الطاقة الإنتاجية الصناعية. ويشمل هذا التحقيق الاتحاد الأوروبي والصين وسنغافورة وسويسرا والنرويج وإندونيسيا وماليزيا وكمبوديا وتايلاند وكوريا الجنوبية وفيتنام وتايوان وبنغلاديش والمكسيك واليابان والهند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ماذا عن الاتفاقات التجارية السابقة التي أبرمها ترامب مع شركاء تجاريين، والتي تضمنت التزاماً بمعدلات محددة للرسوم الجمركية؟ خلف الكواليس، يقول مسؤولون تجاريون أمريكيون للعديد من الحلفاء إن اتفاقاتهم ستظل سارية.</div></p><p class='article-text'>لكن موجة جديدة من التحقيقات المتعلقة بالرسوم الجمركية أثارت مخاوف الدبلوماسيين من أن يتم تجاوز تلك الاتفاقات من خلال مزيج من الرسوم الجديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والاتحاد الأوروبي مثال على ذلك، حيث يواجه التكتل الآن رسوماً أمريكية إضافية بنسبة 10% نتيجة التحقيق الأخير بشأن «العمل القسري». لكن بموجب الاتفاق التجاري الذي أبرمه التكتل مع الولايات المتحدة في تيرنبيري عام 2025، تم فرض رسوم بنسبة 15% على معظم السلع. </div></p><p class='article-text'>وهذا يعني أنه إذا انتهى التحقيق المرتقب بشأن فائض الطاقة الإنتاجية الهيكلي إلى فرض رسوم على السلع الأوروبية تتجاوز 5%، فإن اتفاق تيرنبيري سيكون قد انهار عملياً. ويشعر كثير من الدبلوماسيين بالقلق من أن تأتي النسبة أعلى من ذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا أرادت إدارة ترامب الجمع بين التهديدات الكبيرة والوفاء بتعهداتها في الاتفاقات السابقة، فإن أحد الخيارات المتاحة أمامها هو استكمال تحقيقاتها بدقة، والتوصية بفرض رسوم جمركية مرتفعة على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، ثم تعليق تنفيذها إلى حين إجراء مزيد من المفاوضات.</div></p><p class='article-text'>وأشار دان مولاني، المفاوض التجاري الأمريكي السابق، إلى أن إدارة ترامب الأولى هددت في عام 2018 بفرض رسوم بموجب المادة 301 رداً على ضرائب الخدمات الرقمية التي فرضها الاتحاد الأوروبي، لكنها علقت تطبيق تلك الرسوم لإتاحة المجال أمام إجراء مفاوضات دولية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتباع هذا النهج سيكون إحدى الوسائل التي تتبعها الولايات المتحدة مع بعض الشركاء الذين تتعثر المحادثات معهم. فالهند، على سبيل المثال، لا تزال تشكل تحدياً كبيراً للمفاوضين الأمريكيين، الذين يرون أن المفاوضات التي تهدف إلى إبرام اتفاق تجاري معها تسير ببطء شديد وتتطلب جهداً كبيراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ترسل الولايات المتحدة رسائل شديدة اللهجة إلى الاتحاد الأوروبي لتذكير بروكسل بمطالب البيت الأبيض وشكاواه بشأن الحواجز غير الجمركية.</div></p><p class='article-text'>وكان الممثل التجاري الأمريكي في عهد ترامب، جيميسون غرير، صريحاً في انتقاد بطء التكتل في كل من خفض الرسوم الجمركية والتراجع عن القواعد واللوائح التنظيمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أحدث تطورات هذا الملف، لفتت الغرامات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على شركات التكنولوجيا الأمريكية، مثل «أبل» و«أمازون» و«ميتا»، انتباه ترامب، ما دفعه إلى التهديد بفرض مزيد من الرسوم الجمركية. وهذه الرسوم أيضاً ستحتاج إلى أن تفرض بعد إجراء تحقيق، وهو تحقيق سبق أن هدد مسؤولو ترامب ببدئه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يجدر التوقف قليلاً عند كندا، التي يبدو أنها أصبحت موضوع تجربة جديدة لواشنطن في استخدامها المبتكر لمادة 338 من قانون التعرفة الجمركية لعام 1930.</div></p><p class='article-text'>وهي صلاحية لم تستخدم من قبل لفرض رسوم على شريك تجاري. ويحاول المسؤولون الأمريكيون، فرض رسوم على واردات كندية بقيمة نحو 20 مليار دولار، رداً على ما تعتبره واشنطن معاملة غير عادلة للسيارات الأمريكية والمشروبات الكحولية والجبن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكالعادة، تم تعليق تطبيق هذه الرسوم لفترة من الوقت لإتاحة الفرصة أمام محادثات التجارة الشاقة بين ترامب وفريق رئيس الوزراء الكندي مارك كارني كي تثمر. وسيكون من المفيد متابعة ما إذا كانت تلك الرسوم ستدخل حيز التنفيذ فعلاً وتؤثر في التجارة، وهو ما يفترض أن يحدث خلال أقل من أسبوعين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبوجه عام، فإن الآليات اللازمة لإعادة تصعيد الضغوط على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة موجودة بالتأكيد، حتى في الوقت الذي يشعر فيه مستشارو ترامب بالقلق بشأن الاقتصاد الأمريكي مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي.</div></p><p class='article-text'>وفي الوقت الراهن، تبقي واشنطن خياراتها مفتوحة. وفي النهاية، يجب أن نقول إنه رغم أفضل محاولات ترامب، فلا يزال محرك التجارة الصيني متيناً، إذ ارتفعت صادرات البلاد بنحو الربع تقريباً الشهر الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.</p>

واشنطن تبقي خيارات الرسوم الجمركية مفتوحة

<p class='article-text'><div data-empty="false">طلبت شركة بوينغ من الحكومة الأمريكية التدخل للضغط على الاتحاد الأوروبي بشأن حزمة قروض بقيمة 3 مليارات يورو (3.43 مليار دولار) لصالح منافستها الأوروبية إيرباص، مطالبة بالكشف عن شروط التمويل ومدى توافقه مع اتفاقية الهدنة التجارية الموقعة عام 2021 بشأن دعم صناعة الطائرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء طلب بوينغ في رسالة وجهتها إلى مكتب الممثل التجاري الأمريكي، جيمسون غرير، اطلعت عليها وكالة «رويترز»، أعربت فيها عن قلقها من إعلان بنك الاستثمار الأوروبي، ذراع الإقراض التابعة للاتحاد الأوروبي، تقديم أكبر قرض مؤسسي في تاريخه لصالح إيرباص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان بنك الاستثمار الأوروبي قد أعلن في 29 يونيو الماضي عن شريحة أولية بقيمة مليار يورو ضمن حزمة التمويل، مؤكداً أن القرض يأتي ضمن نشاطه الاعتيادي لتمويل الشركات، وأنه قرض تجاري بفائدة وليس دعماً استثنائياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالبت بوينغ بالحصول على «بيان كامل بشروط القرض»، إلى جانب توضيح مدى توافقه مع اتفاقية الهدنة التي دعت إلى تعزيز الشفافية في تمويل شركات صناعة الطائرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جيمسون غرير إن مكتب الممثل التجاري الأمريكي يراجع القرض «بدقة بالغة»، مشيراً إلى أنه أثار الموضوع مع مسؤولين في المفوضية الأوروبية وفي محادثات مع شركة بوينغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف غرير أن واشنطن لا يمكنها قبول وضع تضطر فيه الشركات الأمريكية إلى المنافسة مع شركات تحصل على ما وصفه بـ«قروض غير عادلة»، مؤكداً أن أي دعم يخالف قواعد المنافسة سيتم التعامل معه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود جذور الخلاف بين بوينغ وإيرباص إلى نزاع استمر 17 عاماً في منظمة التجارة العالمية بشأن الدعم الحكومي لصناعة الطائرات، والذي أدى إلى فرض رسوم جمركية متبادلة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قبل التوصل إلى هدنة لمدة خمس سنوات عام 2021.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان من المقرر انتهاء الهدنة في يوليو الجاري، قبل أن يقرر الطرفان تمديدها، في خطوة هدفت إلى تجنب تجدد النزاع التجاري في قطاع الطيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي المخاوف الأمريكية في وقت تستعد فيه إيرباص لتعزيز استثماراتها طويلة الأجل حتى عام 2030، وهو العام الذي أشارت فيه الشركة إلى إمكانية بدء تطوير طائرة جديدة خلفاً لعائلة A320neo، ضمن مشروع يحمل داخلياً اسم «eAction».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى بوينغ أن توقيت القرض الأوروبي يثير تساؤلات، خصوصاً مع خطط إيرباص المعلنة بشأن تطوير جيل جديد من الطائرات، في وقت لا تزال فيه الشركة الأمريكية تؤكد أن ظروف السوق الحالية لا تدعم إطلاق برنامج جديد واسع النطاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، أكد بنك الاستثمار الأوروبي أن تمويل إيرباص ليس دعماً حكومياً خاصاً، بل قرض عادي بفائدة، مشيراً إلى أنه يمول آلاف الشركات سنوياً ضمن نشاطه المعتاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعيد الخلاف الجديد تسليط الضوء على المنافسة الاستراتيجية بين أكبر شركتين لصناعة الطائرات في العالم، في وقت يستعد فيه قطاع الطيران لمرحلة جديدة من التطوير التكنولوجي وزيادة الطلب على الطائرات الأكثر كفاءة في استهلاك الوقود.</div></p>

الشركة الأمريكية تطالب بالشفافية حول شروط التمويل وسط تجدد المنافسة على مستقبل صناعة الطائرات

بوينغ تطلب تدخلاً أمريكياً.. وتتهم أوروبا بمنح إيرباص أفضلية غير عادلة بقرض بـ3.4 مليارات دولار

<p class='article-text'>ريتشارد ميلن<br>يتزايد عدد شركات صناعة السيارات الأوروبية التي تتطلع إلى دخول قطاع الدفاع لتحقيق نمو سريع. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم قائمة هذه الشركات فولكس فاجن، رينو، مرسيدس بنز، وبورشه وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمنطق بالنسبة لهذه الشركات بسيط، فصناعة السيارات تعاني من صعوبات ولديها فائض كبير في الطاقة الإنتاجية بسبب ضعف المبيعات، لذلك، ترى أنه يمكنها أن تستغل المزيد من الطاقة الإنتاجية المعطلة بمصانعها لتلبية طلبات الدفاع المتزايدة في ظل السعي لإعادة تسليح القارة بأكملها. وعلى سبيل المثال، فإنه من المتوقع أن تنفق ألمانيا وحدها أكثر من 750 مليار يورو على جيشها بحلول نهاية عام 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن عند التدقيق في التفاصيل، يبدو أن الكثير من هذا الحديث لا يهدف إلا إلى تصدر عناوين الأخبار أكثر من السعي لإنقاذ شركات صناعة السيارات فعلياً. ومع ذلك، قد يكون البديل أسوأ بالنسبة للعديد من المصنعين: تأجير مساحات في مصانعهم لمنافسين صينيين شرسين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لصناعة محورية لازدهار أوروبا، لكنها غارقة في المشكلات، فإن مسألة كيفية استغلال الطاقة الإنتاجية الفائضة تبرز عمق الصعوبات التي تواجهها. ويقول ستيفن ريتمان، رئيس قسم أبحاث السيارات الأوروبية في بيرنشتين: «إنه استغلال للفرص، فالطاقة الإنتاجية الفائضة من أصعب التحديات التي تواجه المصنعين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووقعت رينو، التي تعد الدولة الفرنسية المساهم الرئيسي فيها، اتفاقية في يناير مع شركة تورجيس غايارد الفرنسية لتصنيع طائرات مسيرة في مصنعها بمدينة لومان، حيث تصنع أيضاً قطع غيار السيارات. وجاء ذلك عقب إعلان شركة بورشه، أكبر مساهم في فولكس فاجن، العام الماضي عن رغبتها في تنويع استثماراتها لتشمل قطاع الدفاع، بهدف تخفيف اعتمادها على صناعة السيارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجري فولكس فاجن، أكبر شركة لتصنيع السيارات في أوروبا، محادثات مع شركة رافائيل لصناعة الصواريخ لإنتاج قطع غيار لنظام القبة الحديدية الإسرائيلي في مصنعها بمدينة أوسنابروك.</div></p><p class='article-text'>ويواجه هذا المصنع خطر الإغلاق، ما قد يؤدي إلى فقدان 2300 وظيفة في ولاية ساكسونيا السفلى الألمانية، وهي أيضاً من أكبر مساهمي فولكس فاجن، وذلك اعتباراً من العام المقبل، وهو الموعد المقرر لتوقف إنتاج سيارة T-Roc الرياضية متعددة الاستخدامات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووقعت مرسيدس-بنز هذا الشهر شراكة مع شركة تايتان تكنولوجيز لاستخدام شاحنتها سبرينتر وسيارة الدفع الرباعي من فئة جي في تصنيع نظام دفاع جوي متنقل للتصدي للطائرات المسيرة الصغيرة. وتأمل الشركتان في إنتاج نظام أقل تكلفة من أنظمة مثل سكاي رينجر من راينميتال، والتي تتجاوز تكلفتها 10 ملايين يورو للمركبة الواحدة. </div></p><p class='article-text'>ويعني ذلك أن كلاً من فولكس فاجن ومرسيدس ستعودان بذلك إلى صناعة الأسلحة بعد أن كانتا تصنعان الأسلحة لألمانيا النازية خلال الحرب العالمية الثانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الضجة الإعلامية، فإن تأثير استثمارات الدفاع على شركات صناعة السيارات محدود كثيراً. وقد أقر أولا كالينيوس، الرئيس التنفيذي لشركة مرسيدس، بذلك، مصرحاً لصحيفة وول ستريت جورنال بأن ذلك سيكون نشاطاً متخصصاً. كما تقدر رينو إيراداتها من أنشطتها الدفاعية بنسبة 5% فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأحد الأسباب وراء ذلك هو أن شركات صناعة السيارات مثل فولكس فاجن ومرسيدس قد فصلت أعمالها في مجال الشاحنات، والتي تعد شريكاً أكثر ملاءمة للجيش من سيارات الركاب. </div></p><p class='article-text'>ويقول ستيفن ريتمان إن إعادة التجهيز والمواصفات العالية المطلوبة للأعمال الدفاعية تعني أنه من غير المرجح أن ينجح هذا الأمر في مصانع شركات صناعة السيارات الكبيرة، مثل مصنع فولكس فاجن الضخم وغير المستغل بالكامل في فولفسبورغ. ويضيف: «لا يزال هذا الأمر هامشياً. فهو لا يضيف الكثير للمصنعين. إنه جزء صغير من عمل تجاري ضخم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يترك بعض شركات صناعة السيارات أمام خيار آخر صادماً: فتح مصانعها الأوروبية أمام المنافسين الصينيين. فقد وقعت شركة ستيلانتيس، الشركة الأوروبية المصنعة لعلامات فيات وبيجو وجيب، الشهر الماضي اتفاقية لتصنيع سيارات مجموعة «دونغفنغ» الصينية الكهربائية في مصنعها بمدينة رين الفرنسية. </div></p><p class='article-text'>كما صرحت شركة إكس بنغ الصينية لصحيفة فاينانشال تايمز قبل بضعة أسابيع بأنها تجري محادثات مع فولكس فاجن وشركات أخرى حول إمكانية شراء مصنع أوروبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبغض النظر عن المنطق غير السليم لإقحام المنافسين الصينيين في مصانع شركات صناعة السيارات الأوروبية، يبقى من غير المؤكد ما إذا كانت الشركات المصنعة الصينية ترغب في مصانع قديمة ذات قوى عاملة متقدمة في السن وفي مواقع صعبة في كثير من الأحيان. </div></p><p class='article-text'>ويقول ريتمان إن الشركات الصينية تفضل المواقع الجديدة في أوروبا على المواقع القائمة، سعياً منها لتكرار نموذج أعمالها الناجح في أوروبا، مع التركيز على الابتكار السريع والبنية التحتية الجيدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، تعد الخيارات المتاحة أمام صناعة السيارات الأوروبية، التي تتعرض لضغوط متزايدة في الصين والولايات المتحدة، وتواجه منافسة شرسة في الداخل، شاقة في كل الأحوال. </div></p><p class='article-text'>وقد تكون هناك بعض الجاذبية في التوجه نحو الصناعات الدفاعية، لا سيما مع تراجع المخاوف البيئية والاجتماعية والحوكمة المتعلقة بالاستثمار في الشؤون العسكرية، لكن من غير المؤكد أن صناعة السيارات ستجني الكثير من الصناعات الدفاعية، باستثناء إثارة بعض الحيوية في قطاعٍ لطالما افتقر إليها.</p>

التحول للصناعات الدفاعية لن يكون حلاً سحرياً لشركات السيارات الأوروبية المتأزمة

<p class='article-text'>يبدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء زيارة تستمر يومين إلى الصين، حيث سيجري محادثات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ بشأن توسيع العلاقات ومناقشة قضايا عالمية ملحة.</p><p class='article-text'>ويرافق بوتين وفد يضم وزراء ورجال أعمال ومسؤولين كبار، بينهم رئيسة البنك المركزي إلفيرا نابيولينا ورؤساء شركات الطاقة الكبرى مثل غازبروم وروسنفت، بحسب ما أعلن الكرملين.</p><p class='article-text'>وبسبب العقوبات الغربية المفروضة ردا على حرب روسيا في أوكرانيا، أصبح هؤلاء المسؤولون الكبار يعتمدون على الصين كشريك تجاري رئيسي.</p><p class='article-text'>وتأتي الزيارة بعد أيام من انتهاء زيارة رسمية رفيعة المستوى قام بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين، ورغم أنه من المتوقع أن يطلع شي بوتين على تلك المحادثات، أكد مسؤولون في الكرملين أن الزيارة كانت مخططة مسبقا وليست ردا مباشرا على زيارة ترامب.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن تُعقد محادثات بين بوتين وشي يوم غد الأربعاء، وتركز على تطوير ما يصفه الجانبان بالشراكة الاستراتيجية المميزة، إضافة إلى قضايا إقليمية ودولية. ووفقا للكرملين، من المتوقع أن يوقع الجانبان إعلانا مشتركا وعددا من الاتفاقيات الثنائية.</p><p class='article-text'>وقال يوري أوشاكوف، مستشار السياسة الخارجية لبوتين، إنه قد يتم توقيع نحو 40 وثيقة إجمالا، تشمل مجالات الصناعة والتجارة والنقل والبناء.</p><p class='article-text'>ومن بين هذه الوثائق بيان بشأن بناء نظام عالمي متعدد الأقطاب ونوع جديد من العلاقات الدولية، بحسب مسؤول الكرملين.</p><p class='article-text'>كما من المقرر عقد لقاء غير رسمي بين الجانبين، يتضمن جلسة شاي مغلقة يتوقع أن تتناول محادثات حول النزاعات في إيران وأوكرانيا.</p><p class='article-text'>كما يحتل التعاون في مجال الطاقة موقعا مهما على جدول الأعمال، حيث تسعى روسيا إلى دفع محادثات خط أنابيب الغاز المقترح "قوة سيبيريا 2" عبر منغوليا إلى الصين، والذي من شأنه توسيع صادرات الغاز بشكل كبير. وتعد الصين من أهم مشتري النفط الروسي.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن يلتقي بوتين أيضا برئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ خلال الزيارة.</p><p class='article-text'>وتتزامن الزيارة مع الذكرى الخامسة والعشرين لمعاهدة حسن الجوار والصداقة والتعاون، وهي اتفاقية بارزة بين موسكو وبكين.</p><p class='article-text'>كما يتوقع أوشاكوف أن يلتقي بوتين وشي عدة مرات أخرى خلال هذا العام على هامش فعاليات دولية.</p>

بوتين يبدأ اليوم زيارة إلى الصين تستمر يومين

<p class='article-text'><div data-empty="false">  ​قال المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية ‌اليوم ​الأحد إن الرئيس لي جيه-ميونج بحث هاتفيا مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب نتائج القمة الأمريكية الصينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المكتب الرئاسي ⁠في بيان أن ترامب أطلع لي على نتائج اجتماعه مع الرئيس الصيني شي جين ‌بينغ، بما في ذلك العلاقات الأمريكية الصينية والاتفاقات الاقتصادية والتجارية ‌والوضع في شبه الجزيرة الكورية والشرق ‌الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر المكتب أن الرئيس ‌الكوري الجنوبي خلص ‌إلى أن ترامب وشي أجريا محادثات بناءة ​بشأن الوضع ‌في ​شبه الجزيرة الكورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل ⁠المكتب عن ترامب قوله خلال الاتصال إنه سيسهم في ​تحقيق السلام ⁠والاستقرار ⁠في شبه الجزيرة الكورية من خلال التعاون الوثيق مع كوريا الجنوبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ⁠لي لترامب إن الإدارة المستقرة للعلاقات الأمريكية الصينية من شأنها أن تسهم في إحلال السلام والازدهار في المنطقة والعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عبر ‌عن أمله في استعادة السلام والاستقرار ​في الشرق الأوسط على الفور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر المكتب أن الزعيمين بحثا أيضا تنفيذ اتفاق تجاري ثنائي وُقع العام ​الماضي.</div></p>

ترامب يبحث مع رئيس كوريا الجنوبية نتائج القمة الأمريكية الصينية

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المستشار الألماني فريدريش ميرتس في البيت الأبيض يوم الثلاثاء، وشكر ‌الزعيم الألماني على دعمه للحرب الأمريكية الإسرائيلية المتصاعدة ضد إيران في محادثات تناولت أيضا التجارة وحرب روسيا في أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب، متحدثا من المكتب البيضاوي برفقة ميرتس، للصحفيين إن ألمانيا "تُساعد" بالسماح للقوات الأمريكية بالوصول إلى قواعد مُحددة، مُشيرا إلى تناقض صارخ مع تصرفات دولتين أوروبيتين أخريين، وهما بريطانيا وإسبانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ميرتس إن ألمانيا والولايات المتحدة تتشاركان الرغبة في التخلص من النظام الإيراني الحالي، وإن برلين تريد أن ترى نهاية سريعة للحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح في بداية المحادثات بأنهما "متفقان على ضرورة التخلص من هذا النظام الفظيع في إيران، ‌وسنتحدث عن الفترة ما بعد الحرب" وقال إنه سيثير أيضا موضوع حرب روسيا في أوكرانيا ‌وضرورة إبرام اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في أعقاب تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب إن الولايات المتحدة ‌لا تطلب من ألمانيا نشر قوات، موضحا أنهم "يسمحون لنا ‌بالهبوط في مناطق معينة، ونحن نقدر ذلك، وهم فقط يجعلون الأمر مريحا. نحن لا نطلب منهم إرسال قوات برية".</div></p>

خلال استقبال الرئيس الأمريكي للمستشار الألماني في البيت الأبيض

ترامب: ألمانيا تساعد في الهجمات على إيران وميرتس يؤكد: أتفق مع أمريكا

<p class='article-text'>أكد مصدر ​في وزارة التجارة الهندية اليوم الأحد أن نيودلهي ‌أرجأت ​خططها لإرسال وفد تجاري إلى واشنطن هذا الأسبوع، مشيرا إلى أن ذلك يرجع في الأساس إلى حالة الضبابية التي أعقبت قرار المحكمة العليا الأمريكية بإلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها ⁠الرئيس دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>وهذا القرار أحد أول ردود الفعل الملموسة بين الدول الآسيوية على قرار المحكمة، ويأتي عقب خطوة ترامب أمس ‌السبت بفرض رسوم مؤقتة بنسبة 15 بالمئة، وهي الحد الأقصى المسموح به قانونا، على الواردات الأمريكية ‌من جميع الدول، وذلك عقب حكم ‌المحكمة.</p><p class='article-text'>وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر ‌اسمه نظرا لحساسية الأمر "‌اتُخذ قرار إرجاء الزيارة بعد مباحثات بين مسؤولي البلدين... لم ​يحدد بعد موعد ‌جديد للزيارة".</p><p class='article-text'>وأضاف ​المصدر أن التأجيل جاء ⁠بشكل رئيسي نتيجة حالة الضبابية التي تكتنف الرسوم الجمركية في أعقاب حكم يوم الجمعة.</p><p class='article-text'>وكان من ​المقرر ⁠أن يغادر ⁠الوفد اليوم الأحد لإجراء محادثات لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية تجارية مؤقتة، بعد أن اتفق البلدان ⁠على إطار عمل لخفض واشنطن الرسوم الجمركية العقابية البالغة 25 بالمئة على بعض الصادرات الهندية المرتبطة بمشتريات نيودلهي من النفط الروسي.</p><p class='article-text'>وكان من المقرر خفض الرسوم الجمركية الأمريكية على ‌البضائع الهندية إلى 18 بالمئة، في حين وافقت نيودلهي على شراء ​سلع أمريكية بقيمة 500 مليار دولار على مدى خمس سنوات، من بينها إمدادات طاقة وطائرات وقطع الغيار ومعادن ثمينة ومنتجات تكنولوجية.</p>

الهند ترجئ المحادثات التجارية مع أمريكا بعد قرار المحكمة العليا

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكدت الحكومة الألمانية، اليوم الجمعة، أن المستشار الألماني فريدريش ميرتس سيزور الصين الأسبوع المقبل لإجراء محادثات بشأن العلاقات السياسية والاقتصادية، بالإضافة إلى المسائل الأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد تلك أول زيارة يقوم بها ميرتس إلى الصين منذ توليه منصبه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن يقيم رئيس الوزراء الصيني لي تشيانج مراسم استقبال عسكرية لميرتس يوم الأربعاء القادم في بكين، يليه مأدبة غداء مشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن يعقد ميرتس بعد الظهر اجتماعا ثنائيا مع الرئيس الصيني شي جين بينج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نائب المتحدث باسم الحكومة الألمانية سيباستيان هيله في برلين إن المستشار سيبحث "كافة الموضوعات" خلال زيارته التي تستمر يومين للصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن "ذلك يشمل بالطبع الوضع في مجال حقوق الإنسان".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسود توترات تجارية بين برلين وبكين، لا سيما فيما يتعلق بالمعادن النادرة - وهي مواد خام حيوية تُستخدم في منتجات مثل الهواتف المحمولة والسيارات الكهربائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن يرافق ميرتس وفد تجاري، ومن المقرر أن يشارك أيضا في اجتماع اللجنة الاستشارية الاقتصادية الألمانية - الصينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقا لتقارير، يعتزم ميرتس أيضا زيارة المدينة المحرمة ومقر مجموعة مرسيدس بنز في بكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن يلتقي ميرتس، يوم الخميس، في هانجتشو بـ وانج هاو، سكرتير الحزب في مقاطعة تشجيانج. وأفادت الحكومة الألمانية أن هناك زيارتين مقررتين لميرتس أيضا لشركة يونيتري المتخصصة في صناعة الروبوتات وسيمنس إنرجي.</div></p>

ميرتس يقوم بأول زيارة إلى الصين كمستشار لألمانيا الأسبوع المقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال مسؤول في البيت الأبيض اليوم الجمعة إن الرئيس الأمريكي دونالد ‌ترامب سيزور الصين في الفترة من 31 مارس إلى الثاني من أبريل ، مما يحدد موعدا للقاء منتظر بشدة وسط توتر بين أكبر اقتصادين في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع المسؤول أن يلتقي ⁠ترامب مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في إطار زيارته المطولة، وذلك في وقت يدرس فيه الجانبان إمكان تمديد هدنة تجارية أوقفت ‌تصعيد الرسوم الجمركية. ورفض المسؤول الكشف عن اسمه في أثناء مناقشة التفاصيل التي لم تُعلن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ‌ترامب لقادة أجانب أمس الخميس عن زيارته ‌إلى الصين "ستكون زيارة مثيرة للغاية. علينا ‌أن نقدم أكبر ‌عرض شهدته الصين في تاريخها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستمثل هذه الزيارة أول محادثات بين الزعيمين منذ فبراير ‌شباط وأول اجتماع شخصي بينهما منذ أكتوبر تشرين ⁠الأول حين التقى الزعيمان في كوريا الجنوبية، حيث وافق ترامب على خفض الرسوم الجمركية على الصين مقابل ⁠أن تشدد ⁠بكين حملتها على تجارة الفنتانيل غير المشروعة وتستأنف شراء فول الصويا من الولايات المتحدة وتضمن استمرار ⁠تدفق صادرات المعادن النادرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تجنب اجتماع أكتوبر إلى حد كبير القضية الحساسة المتعلقة بتايوان، أثار شي في فبراير شباط موضوع مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى الجزيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت واشنطن في ‌ديسمبر عن أكبر صفقة بيع أسلحة على الإطلاق مع تايوان، بما في ذلك أسلحة بقيمة 11.1 مليار دولار يمكن استخدامها للدفاع أمام هجوم صيني. وتتوقع تايوان مزيدا من هذه المبيعات</div></p>

ترامب يزور الصين بين 31 مارس و2 أبريل وسط توتر تجاري

<p class='article-text'><div data-empty="false">بحث معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، مع معالي بياته ماينل-رايزنجر، وزيرة الشؤون الأوروبية والدولية في النمسا، تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين الإمارات والنمسا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب معاليه بوزيرة الشؤون الأوروبية، والوفد المرافق لها من قادة الأعمال والمديرين التنفيذيين، حيث تم عقد طاولة مستديرة للأعمال، بمشاركة ممثلي البلدين الصديقين، تهدف إلى تعزيز التعاون ضمن القطاع الخاص بين الشركات الإماراتية والنمساوية، ودفع عجلة العلاقات الاقتصادية الثنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الاجتماع في أعقاب جلسة الأعمال الإماراتية النمساوية الأولى، التي انعقدت في نوفمبر من العام الماضي، ما يظهر التزام الدولتين بتسريع نمو تدفقات التجارة والاستثمارات بينهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال اجتماع الأعمال الإماراتي النمساوي ألقى معالي الدكتور الزيودي الضوء على أهمية النمسا بصفتها شريكاً استراتيجياً في الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى ارتفاع قيمة التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات والنمسا بنسبة 15.8% في عام 2025 لتبلغ 2.1 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الدكتور الزيودي: «تواصل شراكتنا مع النمسا تطورها، ما يتيح فرصاً واعدة للتجارة والاستثمار تحقق مصالح الدولتين. وعبر رعاية التعاون ضمن القطاع الخاص نفتح آفاقاً جديدة من الفوائد المتبادلة ضمن قطاعات، تشمل التكنولوجيا والطاقة المتجددة والتصنيع المتقدم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا معالي الدكتور الزيودي مجتمع الأعمال النمساوي إلى الاستفادة الكاملة من منظومة الاستثمار في الإمارات، التي توفر منصة داعمة للنمو ومترابطة تمكن التوسع في الشرق الأوسط، وفي أفريقيا وآسيا كذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي بياته ماينل-رايزنجر أن الإمارات تعد أهم شريك تجاري للنمسا على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وشريكاً استراتيجياً بالغ الأهمية، ومن هذا المنطلق تأتي زيارتي الرسمية للدولة برفقة وفد من رجال الأعمال لتوطيد هذه العلاقات الممتدة وقالت: «لقد ناقشت مع معالي الدكتور ثاني الزيودي سبل الارتقاء بحجم التبادل التجاري، وتعزيز التعاون الاقتصادي في مجالات متعددة، من بينها الذكاء الاصطناعي والاستدامة، كما استعرضنا مستجدات مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الاتحاد الأوروبي ودولة الإمارات». وأضافت: «باعتبار النمسا اقتصاداً قائماً على التصدير فإنها تستفيد بشكل مباشر من التجارة الحرة، سواء مع تكتلات مثل ميركوسور، أو مع الهند، أو مع دولة الإمارات، ولذلك آمل بالتوصل سريعاً إلى اتفاق نهائي، ففي ظل تنامي التوجهات الحمائية عالمياً، نحن بحاجة إلى فتح الأبواب لا إغلاقها».</div></p><h2>الجلسات الثنائية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك من الجانب الإماراتي في الاجتماع ممثلون عن كل من: ريسبونس بلس ميديكال، ومدينة مصدر، وكيزاد،، والدار، وغرف دبي، وغرفة التجارة والصناعة في أبوظبي، واتحاد الغرف التجارية في الإمارات، بينما ضم وفد الأعمال النمساوي ممثلين عن عدد من الشركات، كما شهد الاجتماع سلسلة من الجلسات الثنائية بين الشركات الإماراتية ونظيراتها النمساوية. وركزت الجلسات على تعميق الروابط الثنائية بين القطاع الخاص في الدولتين ضمن قطاعات رئيسية عالية النمو للمستقبل. وعند اختتام جلسة الأعمال عبر المشاركون عن التزام جماعي بتحديد ومتابعة مشاريع تعاونية في التصنيع المتقدم والطاقة المتجددة والسياحة والتكنولوجيا ستعزز العلاقات التجارية، وتولد فرص عمل، وترعى نمواً اقتصادياً بعيد المدى يحقق مصالح الدولتين.</div></p>

الإمارات والنمسا.. محادثات لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية

<p class='article-text'>في خطوة دبلوماسية وُصفت بأنها "مهمة لترميم الثقة" وإعادة صياغة موازين القوى في شرق آسيا، وصل الرئيس الكوري الجنوبي "لي جاي ميونغ" اليوم الأحد إلى العاصمة الصينية بكين. وتكتسب هذه الزيارة الرسمية، وهي الأولى من نوعها لرئيس كوري جنوبي منذ عام 2019، أهمية استراتيجية قصوى؛ حيث تسعى سيول عبرها إلى تجنب الاستقطاب السياسي الحاد في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بالملفات الحساسة كالأزمة في تايوان، والتركيز بدلاً من ذلك على بناء علاقات تجارية "أكثر تكافؤاً" تضمن استقرار سلاسل التوريد العالمية وتحقق المصالح المشتركة للبلدين.</p><p class='article-text'>ويقود الرئيس الكوري وفداً اقتصادياً هو الأضخم من نوعه، يضم قادة عمالقة التكنولوجيا والصناعة مثل "سامسونغ" و"هيونداي" و"إس كيه هينيكس". وتأتي هذه التحركات مدعومة بأرقام اقتصادية ضخمة؛ حيث تعد الصين الشريك التجاري الأول لسيول بحجم تبادل تجاري تجاوز 310 مليارات دولار في عام 2025.</p><p class='article-text'>ويهدف الوفد من خلال هذه القمة إلى تأمين تدفق المواد الخام الحيوية، إذ تعتمد كوريا الجنوبية على بكين في توفير أكثر من 75% من المكونات اللازمة لصناعة البطاريات والرقائق الإلكترونية، مما يجعل استقرار العلاقات السياسية ضرورة حتمية للأمن القومي الاقتصادي الكوري.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن يلتقي الرئيس "لي" غداً الاثنين نظيره الصيني "شي جينبينغ" لبحث مستقبل الاستثمارات المتبادلة، قبل أن يجري الثلاثاء محادثات تجارية موسعة مع رئيس الوزراء الصيني "لي تشيانغ".</p><p class='article-text'>وتشمل أجندة الزيارة الانتقال إلى المركز المالي في شنغهاي، حيث يشارك الرئيس في قمة للشركات الناشئة تعزيزاً للتعاون التقني، بالإضافة إلى زيارة رمزية للمقر التاريخي للحكومة الكورية في المنفى إبان الحكم الياباني، وهي خطوة تهدف إلى التأكيد على الروابط التاريخية العميقة التي تجمع البلدين في مواجهة التحديات الإقليمية المشتركة.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من الأهداف الاقتصادية المعلنة، إلا أن طبول الحرب في شبه الجزيرة الكورية ألقت بظلالها الثقيلة على القمة؛ فقد أطلقت كوريا الشمالية صواريخ بالستية قبل ساعات فقط من وصول "لي" إلى بكين، في تصعيد يربطه المحللون بالتوترات الدولية الأخيرة، وخاصة العملية العسكرية الأمريكية في فنزويلا.</p><p class='article-text'>ويرى خبراء أن نفوذ بكين القوية لدى بيونغ يانغ يمثل ورقة حاسمة في يد الرئيس الكوري الجنوبي لمحاولة "إذابة الجليد" واستعادة الاستقرار، خاصة بعد موافقة واشنطن على خطة سيول لتطوير غواصات نووية، وهو ما زاد من وتيرة التسلح والتوتر في المنطقة.</p><p class='article-text'>وتضع هذه الزيارة سياسة "الحياد الاستراتيجي" التي ينتهجها الرئيس "لي جاي ميونغ" تحت اختبار حقيقي أمام المجتمع الدولي.</p><p class='article-text'>فبين الضغوط الأمنية المرتبطة بالتحالف مع واشنطن، والرغبة في النمو الاقتصادي المرتبط بالشراكة مع بكين، تحاول سيول السير على حبل مشدود لضمان أمنها القومي واستقرارها المالي، في وقت يترقب فيه العالم ما ستسفر عنه هذه القمة من تفاهمات قد تغير وجه التفاعل الجيوسياسي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.</p>

في أول زيارة منذ 6 سنوات هل تنجح "قمة الـ 300 مليار دولار" في احتواء طبول الحرب؟

رئيس كوريا الجنوبية في بكين لترميم الاقتصاد تحت ظلال الصواريخ البالستية

<p class='article-text'><div data-empty="false">عقدت معالي لانا زكي نسيبة، وزيرة دولة، اليوم في أبوظبي مؤتمراً صحفياً مشتركاً مع معالي دوبرافكا سويكا، مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون البحر الأبيض المتوسط، شددت خلاله دوبرافكا على أن دولة الإمارات تعد شريكا إستراتيجيا للاتحاد الأوروبي، وهناك تعاون ممتد بين الجانبين لعقود، ويشكل هذا التعاون الإستراتيجي ركيزة أساسية في جهودنا المشتركة لتعزيز الاستقرار وتحقيق الازدهار والتنمية في المجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي لانا زكي نسيبة في مستهل المؤتمر الصحفي أهمية الإعلان اليوم عن مفاوضات اتفاقية الشراكة الإستراتيجية بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي، وقالت: إنه لمن دواعي سروري أن نخطو هذه الخطوة المهمة نحو تعميق الشراكة الإستراتيجية بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي، وهو ما يعكس قناعتنا المشتركة بأن التعاون بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي أمر أساسي لتحقيق الاستقرار والازدهار وتوفير الفرص داخل منطقتنا وخارجها على المستوى العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: ملتزمون بالارتقاء بعلاقاتنا إلى مستوى أكثر طموحا، ورأينا منذ وقت طويل الإمكانات الكبيرة غير المستغلة في العلاقة بين الاتحاد الأوروبي ودول الخليج العربي، ونرحب بالخطوات التي تم اتخاذها في بروكسل لبدء مفاوضات ثنائية مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بهدف إبرام اتفاقيات شراكة إستراتيجية شاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن محادثاتنا المعمقة، لا سيما محادثات اتفاقية التجارة الحرة، تتقدم بسرعة، مدعومة بأساس قوي من المصالح الاقتصادية المشتركة، مشيرة إلى أن آثارها الإيجابية ستنعكس على شعوبنا وشعوب القارة الأوروبية، إذ ستعزز الروابط التجارية وستتوسع فرص الاستثمار، كما سيتعمق التعاون بين مجتمع الأعمال في الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن اتفاقيات الشراكة الإستراتيجية الشاملة التي أبرمتها دولة الإمارات على المستوى العالمي أثبتت الأثر التحولي الذي يمكن أن تحدثه هذه الخطوات على اقتصاداتنا المشتركة، مضيفة أن الاتحاد الأوروبي هو الشريك الاستثماري الأول لدولة الإمارات وثاني أكبر شريك تجاري لها على مستوى العالم، ونحن نتطلع إلى بناء شراكة اقتصادية شاملة مع الاتحاد الأوروبي على أسس راسخة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن اتفاقية الشراكة الإستراتيجية التي نتفاوض بشأنها الآن ستوفر هيكلا منظما للتعاون في المجالات الحيوية والملحة مثل الرقمنة، والذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معاليها أن شراكتنا تتجاوز التأثير الاقتصادي، فهي تجسد مسؤولية مشتركة للمساهمة في الاستقرار العالمي والإغاثة الإنسانية، ويشكل تعهد دولة الإمارات بتقديم 550 مليون دولار أمريكي لدعم خطة الاستجابة الإنسانية الشاملة التي أطلقتها الأمم المتحدة، التزامنا بضمان أن التعاون الدولي لا يوفر الازدهار فحسب، بل أيضاً الكرامة والأمل لأكثر المجتمعات ضعفاً حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن مهمتنا الآن هي ترجمة هذا التحالف المتنامي مع الاتحاد الأوروبي إلى نتائج ملموسة، والانتقال من النوايا الإستراتيجية إلى التنفيذ العملي، وضمان أن تحقق شراكتنا فوائد قابلة للقياس لشعوبنا ولقطاعاتنا الخاصة وللمجتمع الدولي الأوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معاليها أن دولة الإمارات على أتم الاستعداد للعمل بشكل وثيق مع الاتحاد الأوروبي، مسترشدة بمبادئ الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة والرؤية طويلة المدى، من أجل تعزيز مستقبل التعددية الثقافية والتنوع والمشاركة البناءة على الساحة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أكدت معالي دوبرافكا سويكا أننا نخطو اليوم خطوة مهمة في مسار علاقتنا الإستراتيجية مع الإعلان عن مفاوضات اتفاقية الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين الاتحاد الأوروبي ودولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت: يرتكز هذا الإعلان على تعاوننا الممتد منذ عقود، وعلى الأجندة الطموحة التي وضعناها في عام 2024 والتي تمضي قدماً برؤية طويلة المدى في إطار إستراتيجية الاتحاد الأوروبي لعام 2032، ومن خلال هذه المفاوضات نهدف إلى وضع أجندة حديثة وطموحة وتنفيذها، ونؤكد أننا نسعى إلى تعزيز الأهمية الإستراتيجية للعلاقة بين الاتحاد الأوروبي ودولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أنه سيتم العمل على المضي قدماً في مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة التي أُطلقت في مايو من هذا العام، وتعد دولة الإمارات شريكاً إستراتيجياً للاتحاد الأوروبي، وتقوم بدور بارز كشريك رئيسي في مجالي التجارة والاستثمار، كما تمثل مركزا محوريا يربط أوروبا بالشرق الأوسط وبقارة آسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: من خلال اتفاقية التجارة الحرة، نهدف إلى وضع إطار شامل وطموح لتعميق التعاون الحيوي في مجالات واسعة، منها البحث العلمي والابتكار، والطاقة، والذكاء الاصطناعي، والرقمنة، والعمل الإنساني، والتعليم، كما ستفتح اتفاقية التجارة الحرة آفاقاً جديدة للتعاون في مشاريع واسعة النطاق عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما يسهم في معالجة التحديات المشتركة واغتنام الفرص الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن دور أوروبا في بناء هذا التعاون الإستراتيجي هو عنصر أساسي في تعزيز الاستقرار والازدهار، ونحن نرى في دولة الإمارات شريكاً إستراتيجياً في هذا الجهد، وتعد اتفاقية الشراكة الإستراتيجية التي نطلقها اليوم أداة رئيسية ضمن إطار علاقاتنا المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورداً على أسئلة لعدد من ممثلي وسائل الإعلام حول اتفاقية الشراكة الإستراتيجية الشاملة ومفاوضات التجارة الحرة بين دولة الإمارات الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى ملف السودان، قالت معالي لانا نسيبة إنه بشأن محادثات التجارة، نحن نجري محادثات مثمرة للغاية، ودولة الإمارات تضاعف جهودها في مجال التجارة، ولديها سجل حافل في التقدم السريع والجريء في اتفاقية التجارة، وسجلها يتحدث عن نفسه، حيث تم توقيع 31 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة في ثلاث سنوات فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن ملف السودان، قالت معاليها: إننا في مشاورات منتظمة بشأن الصراع المروع الجاري في السودان، ونرحب بقرار البرلمان الأوروبي لدعم جهود الوساطة في السودان، وكذلك بنتائج اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين الذين أكدوا في ختامه على أولوية جهود الوساطة من أجل التوسط للوصول إلى هدنة إنسانية فورية في السودان، تليها وقف دائم لإطلاق النار، ومن ثم انتقال إلى حكومة مدنية مستقلة في السودان، مؤكدة أن هذا هو الأساس الجوهري لجهود الوساطة التي ندعمها بالكامل، ونحن نجتمع بانتظام مع نظرائنا الأوروبيين بشأن شروط التهدئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن بيان المجموعة الرباعية الصادر في سبتمبر يمثل خطوة تاريخية نحو وقف القتال وإنهاء الحرب الأهلية بين الطرفين المتنازعين، ورسم خريطة طريق واقعية للتهدئة، كما أن المجموعة الرباعية أكدت أن السودان يجب ألا يكون له مستقبل تحدده الجماعات المتطرفة، ولا أن يصبح دولة هشة يجد فيها الإرهابيون ملاذا آمنا؛ فالحكومة المدنية المستقلة هي الطريق نحو سودان مستقر وآمن.</div></p>

خلال مؤتمر صحفي مع لانا نسيبة..

مفوضة الاتحاد الأوروبي: الإمارات شريك استراتيجي يدعم جهودنا لتعزيز الاستقرار والازدهار

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعتزم إسلام أباد السماح مؤقتاً بإدخال المساعدات الإنسانية المقدمة من الأمم المتحدة لأفغانستان عبر معابرها الحدودية، وفق ما أعلن مسؤولون، أمس، في أول إعادة فتح جزئي للحدود منذ الاشتباكات الدامية بين البلدين في أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول حكومي باكستاني لوكالة الصحافة الفرنسية، طالباً عدم الكشف عن هويته: «استجابة لطلبات رسمية من وكالات الأمم المتحدة، وافقت الحكومة الباكستانية على استثناء إنساني محدود ومحدد للسماح بنقل الحاويات إلى أفغانستان».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المسؤول إلى أن عمليات التسليم التي ستتم على ثلاث مراحل، تشمل مواد غذائية وأدوية ومعدات طبية، بالإضافة إلى إمدادات أساسية أخرى تتعلق بالصحة والتعليم. وأكد مسؤول في الأمم المتحدة من جانبه، أن المساعدات ستدخل مجدداً أفغانستان قريباً. ومع ذلك، صرح رئيس دائرة المعلومات في مدينة سبين بولداك الأفغانية، القريبة من معبر حدودي رئيسي، بأنه لا يملك أي معلومات بهذا الشأن حتى الآن، مضيفاً أن الوصول إلى الحدود مغلق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وظلت الحدود بين أفغانستان وباكستان مغلقة منذ الاشتباكات بين البلدين في أكتوبر الماضي، إلا لعمليات ترحيل الأفغان المطرودين من باكستان. ولفت المسؤول الباكستاني إلى أن الحدود ستظل مغلقة أمام التجارة، مشيراً إلى أن إعادة فتحها جزئياً أمام المساعدات مرهونة بشروط، وأضاف: لم تعد باكستان فتح الحدود للتجارة أو الهجرة مع أفغانستان.</div></p><p class='article-text'>وعلقت عشرات الشاحنات الأفغانية، بعضها يحمل مواد غذائية فاسدة، عند إغلاق الحدود في 12 أكتوبر بسبب الاشتباكات الحدودية التي خلفت عشرات القتلى وأعقبتها هدنة هشة. تكبد البلدان خسائر تجارية تجاوزت قيمتها الإجمالية 100 مليون دولار، كما تضرر ما يصل إلى 25 ألف عامل في المناطق الحدودية، وفق غرفة التجارة والصناعة الباكستانية الأفغانية المشتركة.</p><p class='article-text'>تعد باكستان أكبر شريك تجاري لأفغانستان التي لا تملك منفذاً بحرياً، إذ تزودها إسلام أباد بالأرز والأدوية والمواد الخام.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، تستورد 45 % من الصادرات الأفغانية، وفق بيانات نشرها البنك الدولي، العام الماضي. وشهدت الدولتان اشتباكات متقطعة منذ العام 2021، وتتهم إسلام أباد الدولة المجاورة بإيواء مسلحين يشنون هجمات على أراضيها، وهو ما تنفيه الحكومة الأفغانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن جولة جديدة من المحادثات فشلت أول من أمس، في تحقيق انفراجة لإنهاء التوترات بين الجارتين، رغم اتفاقهما على مواصلة وقف إطلاق النار.</div></p><p class='article-text'>وقال ثلاثة مسؤولين أفغان واثنان من المسؤولين الباكستانيين، إن المحادثات الجديدة شارك فيها ممثلون عن الجيش الباكستاني وأجهزة المخابرات ووزارة الخارجية. وأضافوا أن الجانبين اتفقا على الحفاظ على وقف إطلاق النار.</p><p class='article-text'>وصمد وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه إلى حد كبير، رغم أن الجهود المبذولة لتأمين ترتيب طويل الأجل من خلال محادثات المتابعة في إسطنبول الشهر الماضي فشلت في التوصل إلى اتفاق سلام.</p>

التسليم على 3 مراحل.. تشمل مواد غذائية وأدوية ومعدات طبية وصحية وتعليمية

باكستان تفتح الحدود مع أفغانستان لإدخال مساعدات

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت أسعار الذهب قليلا اليوم الخميس مدعومة بتراجع طفيف في الدولار، بينما يترقب المستثمرون نتائج محادثات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ حول اتفاق تجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحلول الساعة 02.35 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 3937.88 دولارا للأوقية (الأونصة). وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 1.2 بالمئة إلى 3950.70 دولارا للأوقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهبط مؤشر الدولار 0.2 بالمئة، بعد أن سجل أعلى مستوى له في أسبوعين مقابل عملات منافسة في الجلسة الماضية، مما جعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كايل رودا المحلل لدى كابيتال دوت كوم "لا يوجد محفز للارتفاع سوى القليل من الارتداد لأسباب فنية. سارت الكثير من الأمور ضد الذهب هذا الأسبوع. فالاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين الذي يلوح في الأفق يقلص من الدعم الناتج عن التوتر التجاري والجيوسياسي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة الأمريكية ربع نقطة مئوية للمرة الثانية هذا العام، ليصل سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة إلى نطاق يتراوح بين 3.75 بالمئة وأربعة بالمئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جيروم باول رئيس المجلس إن المسؤولين يواجهون صعوبات في التوصل إلى توافق في الآراء حول مسار السياسة النقدية في المستقبل، مضيفا أنه ينبغي للأسواق المالية ألا تفترض خفضا آخر في أسعار الفائدة بنهاية العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويزدهر الذهب، الذي لا يدر عائدا، في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة وخلال حالات الضبابية الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينصب تركيز السوق الآن على اجتماع ترامب مع شي في كوريا الجنوبية. وأشار المفاوضون الأمريكيون إلى أنهم يسعون إلى استئناف هدنة هشة للحرب التجارية، لكن التوتر لا يزال مرتفعا ومن المرجح أن تستمر المناوشات الاقتصادية لفترة أطول بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووضع ترامب ورئيس كوريا الجنوبية لي جيه ميونج اللمسات النهائية لاتفاق تجاري ثنائي في قمة بكوريا الجنوبية، كما أبدى الرئيس الأمريكي تفاؤلا حيال القمة مع الرئيس الصيني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 47.51 دولارا للأوقية، وارتفع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1590.21 دولارا وقفز البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 1417.80 دولارا.</div></p>

نتائج البحث عن: محادثات تجاري